بمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية في الحادي والثلاثين من تشرين الأول، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل
لبنان "أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور. رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين كافة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع
صندوق النقد الدولي".
ورأت في بيان، أنه "في اطار التركيز الراهن على الانتخابات الرئاسية، فمن المهم أيضا تشكيل حكومة
جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة". واعتبرت أن "الوقت حان للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق
وطني واسع يجنب البلاد فراغا متعدد المستويات في السلطة التنفيذية".
ولاحظت مجموعة الدعم الدولية بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7
نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي. لذلك، دعت مجموعة الدعم الدولية السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد.
ودانت مجموعة الدعم الدولية عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ
بيروت. ودعت المجموعة السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف. وشددت على أن أهالي الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وارساء العدالة من دون مزيد من التأخير.
ورأت أنه على القيادة اللبنانية أن تعمل لخدمة الشعب وتعيد لبنان إلى مسار الازدهار والتقدم المستدام. ولفتت الى أن "الحوكمة القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي. وبالنتيجة، فإنها مسألة تتعلق بتحمل المسؤولية تجاه مواطني لبنان وإعادة بناء ثقتهم بالدولة اللبنانية".
وأكدت مجموعة الدعم الدولية استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.