اشار مصدر وزاري لـ"الجديد" الى ان اجتماع اللجنة الرباعية انقعد إنطلاقا من ثابتة انه دستوريا يمكن للوزراء الاجتماع بشرطين هما تحديد ما هو ضروري والاتفاق على آلية توقيع المراسيم.
وتفاجأت اللجنة الرباعية بموقف وزير العدل
هنري خوري الذي أتى مخالفا لأجواء الاجتماع التشاوري الذي حصل يوم أمس حيث اعتبر ان
مجلس الوزراء لا يمكنه الانعقاد وأن تسيير الأعمال يمكنه ان يجري عبر المراسيم الجوالة بتوقيع 24 وزيرا