وناقش المجتمعون، بحسب بيان، "انعكاسات الإنهيار المتواصل في البلاد على كل المستويات بين متولي السلطة في المذاهب والاحزاب او في قطاعات الدولة لتعيين قادة جدد بحكم انتهاء الولاية او العجز عن ادارتها".
وناقشوا ايضا "طرق ادارة عيش المواطنين واستعمال اموالهم، مباشرة او بواسطة المصارف وتحويلهم إلى كرة يتقاذفها تجار المصارف في سوق صرف العملات بشكل هستيري غير معقول: فلا سعر الصرف يتغير من وقت الى آخر في شكل معقول، ولا احترام مقنع للقوانين من قبل الصيارفة والمصارف...اضافة الى رفع هستيري لاسعار العملات صعودا وهبوطا على هوى مالكي الرساميل".
ولفتوا الى ان "الخشية ارتفعت حيال الودائع في المصارف والتحكم بادارتها فقد يتم اخفاؤها لمصلحة خازنيها، وحرمان اصحابها التصرف بها حتى يطوي الزمن ملفاتها".
وحذر المجتمعون مجدداً من "لحس المبرد بضخ كميات ضخمة من العملة اللبنانية في الأسواق، وتبادلها عبر سعر "صيرفة" المرتفع بدل العمل
الجدي لخفضه وكبح جماحه قبل تمادي التجار برفع اسعار البضائع والسلع على اختلافها الى مستوى يناهض سعر
دولار الصيرفة!".
ورحّبوا بـ"تقارب المرجعيات الدينية والسياسية وتفاهمها بهدف التوصل الى انتخاب رئيس توافقي جامع غير إستفزازي ولا يكرهه أي فريق، رئيس حيادي، نزيه يعمل جاهداً لبناء دولة ديموقراطية حيادية متحضرة، بعيدة من محاورالصراع الدولي خصوصا الاقليمي، دولة مستقرة، تشتهر بسياحة آمنة، تسعى الى النمو الاقتصادي، تستقطب الرساميل، ترسخ سلطتها، وخصوصا القضائية، وتبني الأجهزة الأمنية القادرة على الضرب بيد من حديد عند الضرورة لتحقيق الاستقرار الامني مع الاقتصادي، فتسترد الأموال المنهوبة، وتجمع السلاح غير الشرعي ليكون بإمرة السلطة الشرعية المركزية القوية، ويستتب الامن باشرافها ويعم الازدهار".