أكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، النائب طوني فرنجيه ان "الدعوة
اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول الدستورية، فلبنان يحتاج الى رئيس يعيد الانتظام الى الحياة السياسية والتشريعية ويعمل على توحيد القدرات اللبنانية لتخطي الازمات المتتالية"، وقال في كلمة وزعها مكتبه الاعلامي، خلال مشاركته في مؤتمر نظمه "المركز الدولي للعدالة الانسانية" تحت عنوان "التحول الرقمي في
لبنان - الفرص والتحديات"، في "بيت المحامي":"ان التطلع الى الغد بشيء من الأمل والتفاؤل والايجابية يجب الا يفارقنا على الرغم من حدة الازمة التي نعاني منها.ووجودنا اليوم في هذا المؤتمر، ما هو الا دليل قاطع على رغبتنا جميعا في التفكير والتخطيط والعمل لبناء مستقبل يعيد ادخال لبنان الى صلب الحداثة ما يتماشى مع امكانيات أبنائه وطموحاتهم".
واضاف: "وللمناسبة، لا بد من الاشارة الى ان محبي لبنان هم كثر، لذلك نحن مدعوون للاستفادة من محبتهم لبلدنا، فنستثمرها بالطرق والأساليب الصحيحة، تماما كما يحصل مع "مجموعة طلال ابو غزالة العالمية"، ورئيسها الدكتور طلال ، المشكور على محبته للبنان وعلى رغبته في المساعدة لتطوير القطاع التكنولوجي، التربوي، والمعلوماتي فيه".
وتابع: "وفي هذا المجال، نشير الى ان لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية بصدد توقيع اتفاقية مع "مجموعة طلال أبو غزاله العالمية"، تهدف الى انشاء لجنة مشتركة تتمثل فيها مختلف القطاعات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني وتعمل على المساعدة في التخطيط ووضع الاهداف والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول والتعليم الرقمي في لبنان".
واردف: "من بيت المحامي ورمزيته، نعرب عن ضرورة تسريع عجلة التحول الرقمي في لبنان، ولـ(نقابة المحامين في بيروت) تجربة رائدة على هذا الصعيد، اذ يحتسب لها انها كانت أول من أقدم على خوض انتخاباتها النقابية، مستخدمة التصويت الالكتروني E-Vote. من هنا، لا بد من العمل سويا للدفع نحو اعتماد المزيد من الخطوات الالكترونية في شتى المجالات، لاسيما القضائية منها، ما يؤمن خدمة عامة افضل وأسرع في الوقت نفسه".
وقال: "وفي هذا الاطار، قد يكون من المفيد الحديث عن خطوات الكترونية تسهل عمل المحامين وتخفف من الضغط اليومي الذي يعيشونه وهنا نسأل اين هو مشروع مكننة المحاكم الذي يؤدي الى خلق بوابات رقمية خاصة بالمحاكم، يقوم من خلالها المحامون على سبيل المثال بتبادل اللوائح وغيرها من الفوائد التي تزيد الانتاجية، وتساعد في العمل اليومي وتخفف من معاناة المحامين والمتقاضين كما انه لا بد من الدعوة الى تسريع اصدار ما تبقى من المراسيم المتعلقة بالقانون 81 والبدء باعتماد التوقيع الالكتروني بالدوائر الرسمية تسهيلا لحياة المواطنين،ومن أجل وضع حد للفساد ايضا".
وختم: "في ظل الصعوبات التي نعيشها ترتفع الأصوات الداعية الى تطبيق اللامركزية الادارية، التي ينص عليها (الطائف) كخطوة اساسية للانماء المتوازن. وهنا، نود ان نشير الى ان التحول الرقمي، وضع
العالم امام نوع من (اللامركزية الفردية)، والمقصود بها هو ان كل مواطن، بات قادرا على انجاز معاملاته الكترونيا".