اشارت مصادر لصحيفة "الجمهورية" الى انه "مشروعا يجري إعداده لتمديد ولاية المدير العام للأمن العام
اللواء عباس إبراهيم بقرار
اداري ربما يصدر عن رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية، إن لم يكن مُمكناً بقرار يتخذه وزير الداخلية، لأنّ له وصاية على المديرية العامة للامن العام، او عبر قرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري وقبل أيام على موعد إحالة ابراهيم الى التقاعد في 3 آذار المقبل يؤدي الى التعاقد معه بصفة استشارية".
ولفتت المصادر الى انّ "الحديث عن التمديد لإبراهيم لستة اشهر او لمدة معينة ولأسباب قاهرة أو إستثنائية قد تمتد لسنة، تأسيساً على ما يقول به قانون
الدفاع الوطني، لا ينطبق على ابراهيم لأنه في موقعه
اليوم مدير مدني ولم يعد بصفته العسكرية كما كان قبل".