أكّد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى: "أنّ جميع النواب سيشاركون في جلسة اليوم، متوقعاً عدم حدوث أيّ تغيير، لا في هيئة مكتب المجلس ولا في اللجان، وبالتالي أن يبقى القديم على قدمِه".
وقال لـ"الجمهورية": "يتألف مكتب المجلس واللجان ورؤسائها ومقرريها من كتل سياسية وانتماءات طائفية مختلفة، ولا مصلحة لأحد اليوم في إعادة النظر في هذا الموضوع، خصوصاً في الظروف الراهنة، وبالتالي الأمور ستبقى على حالها".
وإذ أسفَ موسى لعدم إنجاز المجلس مهمّتي انتخاب رئيس الجمهورية وانعقاد جلسات تشريع ومراقبة أعمال الحكومة، قال: "عسى أن يخلق الحوار مناخاً من أجل ممارسة أفضل، لكن حتى الآن من الواضح أنّ الأفق مسدود ولا تغيير في المشهد السياسي". وتوقّع موسى ان تسهم عودة الرئيس نبيه بري في إطفاء الحريق السياسي والعمل من أجل التهدئة وتبريد الأجواء، مؤكّداً أنّ لقاءاتٍ ستُعقد على هامش الجلسة بغية إحياء الحركة مجدداً.
ونبَّه من محاذير الانسحاب من الحوار، وقال: "لا مصلحة لأحد في ذلك، فالحوار مساحة مشتركة لتبادل المواقف والآراء والتبريد على أمل أن يخلقَ مناخاً افضل. لكن في النهاية أعتقد أنّ الجميع مقتنع بضرورة استمراره".