كتبت
لينا فخر الدين في "
الأخبار":
نجحت المحكمة العسكريّة الدائمة في إدخال تعديلات جوهريّة على أحكامها مع تعيين العميد
خليل جابر رئيساً لها وعلى رأس هيئة
جديدة من الضبّاط. أهم التعديلات تشديد الأحكام بما خص عقوبة إطلاق النّار، إذ أصرّت الهيئة على رفع الغرامات الماليّة على مرتكبي هذا الجرم في مُحاولة منها لقمعها تحت عنوان أن دفع المال قد يكون أكثر إيلاماً من الحبس. وبدأ العمل بهذه الأحكام منذ أسبوع تقريباً ليُطاول نحو 60 مدّعى عليه. وصارت عقوبة إطلاق النّار للمدّعى عليهم وجاهياً الحبس شهراً وأربعة ملايين ليرة غرامة، إضافة إلى 30 مليون ليرة كبدل بندقيّة حربيّة، بعدما كانت الحبس شهراً ومليوني ليرة غرامة و4 ملايين ليرة بدل بندقيّة. ورُفع الحكم على المدّعى عليهم غيابياً إلى الحبس شهرين و6.5 مليون ليرة غرامة وبدل بندقية بـ30 مليون ليرة.
وأصدرت النيابة العامة العسكريّة تعميماً إلى الأجهزة الأمنية يقضي بتسليم أي شخص يتم التحقق من وثيقة الاتصال الصادرة بحقه إفادة لإبرازها في حال أوقف مرّة ثانية، خصوصاً أن هذه الحالات تتكرّر مع كثيرين لدى مغادرتهم
لبنان أو الوصول إليه بسبب غياب المكننة لدى الأجهزة الأمنية.
وقررت المحكمة إلغاء عقوبة الحبس التي تصل إلى
6 أشهر عن كلّ الجنح البسيطة (كحيازة أو نقل أسلحة، معاملة الأجهزة الأمنية بالشدّة)، والاستعاضة عنها برفع الغرامات الماليّة إلى 5 ملايين و400 ألف ليرة بدلاً من 300 ألف ليرة و6 أشهر حبس، وذلك للتخفيف من زحمة القضايا الاعتراضيّة في المحكمة العسكرية (الاعتراض على أحكام صادرة على مدّعى عليهم بشكل غيابي) والتي تُشكّل عائقاً لكثيرين من المدّعى عليهم الذين يتم توقيفهم أثناء سفرهم من لبنان أو عودتهم إليه أو حتّى لدى دخولهم إلى أي مركز أمني مع عدم علم غالبيّتهم بصدور أحكام غيابيّة بحقّهم ما يُعرّضهم للتوقيف إلى حين إحالتهم إلى المحكمة العسكريّة.
كذلك تركّز المحكمة العسكريّة حالياً على القضايا المتعلقة بفرار عسكريين من مؤسساتهم، خصوصاً أنّ هناك أكثر من 4 آلاف حالة فرار واردة إلى المحكمة من كل الأجهزة الأمنية إضافة إلى حالات أُخرى لم تتم إحالتها بعد إلى الهيئة الدائمة، مع إمكانية ارتفاع الرقم بعد انتهاء الإجراءات داخل المؤسسات العسكرية (إحالتها إلى اللجان المسلكيّة) وتفاقم الأزمة الماليّة. إذ إنّ المحكمة تنظر يومياً في أكثر من 30 قضيّة مماثلة. لذلك، باشرت ابتداء من هذا الأسبوع تخصيص يوم للنظر في هذه الحالات ليكون باستطاعة العسكريين السابقين العودة إلى ممارسة حياتهم بشكلٍ طبيعي أو السفر خارج البلاد.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أنّ جابر عمل أخيراً على مشروع قانون مخصص للعفو عن العسكريين الفارين لمرّة واحدة فقط، وقدّمه إلى
قيادة الجيش للإطلاع عليه والخروج بقرار عمّا إذا كان سيُحال إلى
مجلس النواب.
وفي إطار متّصل، فاتح جابر أثناء زيارة وفد من
نقابة المحامين في
بيروت له ضم النقيب ناضر كسبار، وفي حضور ممثلي النقابة في المحكمة: صليبا الحاج، وفاديا شديد، وجوسلين
الراعي وسهى الأسعد، في أزمة تأجيل عدد من الجلسات بسبب تغيّب المحامين الذين تكلّفهم النقابة بمتابعة قضايا مدّعى عليهم غير قادرين على تغطية نفقات المحاكمة (معونة قضائيّة)، خصوصاً أنّ هؤلاء يتقاضون أقل من 600 ألف ليرة عن كلّ قضيّة. ووعد كسبار بمتابعة الملف لإيجاد حلول.