أعلنت
وزارة الخزانة الأميركية أنّها "فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنّية ناظم أحمد والذي تعتبره الولايات المتّحدة مموّلاً لحزب الله".
واشارت الخزانة الاميركية في بيان، أنّ "أحمد الخاضع لعقوباتها منذ العام 2019 والذي يوصف بأنّه تاجر ألماس "ضالع في تجارة "ألماس الدماء"، في إشارة إلى الألماس الذي ينتج في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل حروب أو نزاعات مسلّحة.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّها "تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من خمسين جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية".
وأوضحت الوزارة أنّها فرضت على هذه الجهات عقوبات تشمل خصوصاً تجميد أصولها في الولايات المتّحدة ومنع أيّ شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معها تحت طائلة الخضوع بدورهم للعقوبات.
والشبكة تشمل
لبنان وعشرات الدول لا سيّما في القارة الإفريقية ومن بينها جنوب إفريقيا وساحل العاج، فضلاً عن الإمارات وبلجيكا والمملكة المتحدة.
والشبكة التي تم كشفها ترمي إلى تأمين التمويل لحزب الله، عبر شراء أحجار كريمة وتحف فنّية ومنتجات فاخرة، بما يتيح تبييض أموال كانت خاضعة لعقوبات.
واوضح ممثلو الادعاء الاتحادي في بروكلين إن "أحمد عمل مع ثلاثة أفراد من أسرته وخمسة مساعدين آخرين على مواصلة التعامل في الألماس والأعمال الفنية مع إخفاء اشتراكه في الأمر". واعتُقل سوندار ناغاراغان، أحد المشتركين المزعومين في المؤامرة مع أحمد، في إنكلترا
اليوم الثلاثاء".
ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله إنّ "الأشخاص المتورّطين استخدموا شركات واجهة لممارسات احتيالية بغية إخفاء ضلوع ناظم سعيد أحمد في هذه التحويلات المالية". وتابع نيلسون "يتعيّن على الفاعلين في سوق المنتجات الفاخرة أن يكونوا يقظين، خصوصاً إزاء هذه التكتيكات المحتملة التي تتيح تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات".
وأوضحت وزارة الخزانة أنّ هذه المجموعة من العقوبات أُقرّت بالتنسيف مع المملكة المتحدة.
واشار تاي جونسون القائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، التي تنظر ذراعها المختصة بالتحقيقات في حالات انتهاك العقوبات، الى إن التحقيق "دليل على الالتزام الراسخ من جانب حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمنع أسواق الأعمال الفنية والألماس من أن تصبح ملاذا للنشاط المالي غير المشروع".
ولفت ممثلو الادعاء الى إن أحمد تفاوض بشكل مباشر في 2021 على بيع أعمال فنية مع أحد الفنانين في
نيويورك وطلب منه ألا يكشف عن اسمه. وأضاف ممثلو الادعاء أنه جرى بعد ذلك
تصدير ست لوحات رسمها الفنان تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف
دولار إلى شركة لبنانية مرتبطة بأحمد.
وأضاف ممثلو الادعاء أن الكيانات المرتبطة بأحمد شاركت في معاملات مالية تقدر قيمتها بأكثر من 440 مليون دولار إجمالا وكلها مخالفة للعقوبات، بما يشمل استيراد بضائع قيمتها 207 ملايين دولار إلى الولايات المتحدة وتصدير شحنات بقيمة 234 مليون دولار أغلبها من الألماس والأعمال الفنية.
وجاءت الخطوة الأميركية بعيد إعلان الحكومة البريطانية تجميد أصول أحمد في المملكة المتحدة حيث يقتني مجموعة كبيرة من التحف الفنية ويقيم علاقات تجارية مع عدد كبير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات.