أفاد مراسل "الجديد" أن
مجلس الوزراء قرر قرر وضع مدير عام الصناعة داني جدعون بالتصرف بسبب خلافاته مع وزير الصناعة.
وكان المدعي المالي العام قد ادعى عام 2019 على جدعون بجرم الإهمال الوظيفي، بسبب امتناعه عن تسليم مقر الإتحاد االعربي لتنمية الصادرات الصناعية إلى الإتحاد، ما أدى إلى هدر في المال العام، محيلاً حينذاك الملف على قاضي التحقيق الأول بالإنتداب
جورج رزق، بناء على شكوى مقدمة من الوكيل القانون للإتحاد.