ناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في اجتماعه الدوري، اليوم، "آخر التطورات الحاصلة في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية التي تشكل اليوم عنوانا من عناوين خلافات اطراف السلطة الحاكمة حول صيغة نظام المحاصصة الطائفية البديلة لصيغة نظام الطائف المنهار"، واشار في بيان الى ان "من يدفع الأعباء الباهظة نتيجة استمرار هذه الخلافات هي الأغلبية الساحقة من شعبنا اللبناني على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي بفعلها يجري شد العصب الطائفي بين الثنائيات المذهبية السلطوية حول مرشحيها لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومعها تتعمق حدة الانقسامات الطائفية العامودية، ويستمر الانهيار الشامل للمؤسسات وأحوال المعيشة والخدمات العامة، ويتمدد الفراغ وتتوسع حالة التعطيل والتدخلات الخارجية".
ورأى ان "هذا المشهد السياسي يشكل بحد ذاته، ادانة صارخة لأطراف المنظومة السلطوية المتمسكة بهذا النظام الطائفي والساعية من خلاله لاعادة انتاج سلطتها من جديد" متسائلا: "أوليست احدى عشرة جلسة نيايبة فاشلة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بكافية لاثبات أزمة هذا النظام وخطورته على مصير لبنان ووجوده؟ أوليست هذه الجلسات الفاشلة بكافية أيضا للاعتراف بسقوط بدع "الميثاقية" "والديمقراطية التوافقية" و"نظام الانتخابات النيابية على أساس القيد الطائفي"؟ أوليست كل هذه الزيارات الخارجية طلبا لتدخلات خارجية دليلا ساطعا على ارتهان أصحابها وتبعية نظامهم لحماتهم في الخارج؟ وعلى وقع هذا المسار السياسي المدمر والمهين الذي أوصل لبنان الى هذا القعر من الانهيار، تأتي الوظيفة السياسية للجلسة النيابية الثانية عشرة المزمع عقدها في 14 حزيران الجاري".
واعلن الحزب رفضه لهذا المسار، ودعا الى "محاسبة هذه السلطة ومرشحيها فهو يدعو الى عدم انتخاب أي من مرشحي ثنائياتها المذهبية السلطوية"، واكد "ضرورة الانتقال الى مسار آخر، عبر تداعي كل القوى: سياسية واجتماعية ونقابية وقطاعية ونيابية، لطرح مشروعها السياسي البديل ومرشحها الرئاسي للانتقال بلبنان من الدولة الطائفية ونظامها السياسي القاتل، إلى الدولة الوطنية العلمانية الديمقراطية".