اقرت لجنة المال والموازنة النيابية التعديلات الضريبية مع تعليق فقرتين تتعلقان بتسجيل ملكية الاسهم لحامله لبتهما بعد اخذ رأي نقابة المحامين.
الى ذلك قال رئيس اللجنة النائب الممدد له ابراهيم كنعان ان دفع رواتب العسكريين امر يتعلق بمصلحة وطنية عليا تسقط امامها كل الاعتبارات السياسية والقانونية.
وشدد على انه لا يجوز ان تحتاج لجنة المال لست دعوات بنفس جدول الاعمال منذ حزيران الماضي ليتوفر النصاب لبت قوانين مالية ملحة يتوقف عليها تصنيف لبنان عالمياً.