منصوري: سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار والمركزي لن يطبع عملة لسد العجز

وخلال مؤتمر صحافي، إلى "أنّنا اتفقنا على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي بالعملة الصعبة، والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً".

وأكّد منصوري أنّ "كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات، يزيد من فرص إنهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير؟"، مشيرًا إلى أنّ "المركزي مستعدّ لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات نيابية متتالية إن اقتضى الأمر".

ولفت إلى "أنّنا تبنّينا خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل، ونؤكّد ضرورة تبنّيها"، جازمًا أنّ "مصرف لبنان لن يقوم بتغطية عجز الموازنة العامة عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة، بل يجب تحسين الجباية والحدّ من الهدر والتهريب لتحسين الإيرادات، ونحن على استعداد لوضع كافة إمكانات "المركزي" لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية".

وفي ما يتعلق بتقرير "ألفاريز آند مارسال"، أوضح أنّ "المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل، لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة". ودعا إلى "إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أيّ سجال سياسي"، ودقّ ناقوس الخطر محذّراً من أنّ "حال المراوحة وعدم إقرار القوانين، سيؤديّان إلى تنامي الاقتصاد النقدي، وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي".