وقال في بيان: "لذا كلف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق والدائرة القانونية في المركز القيام بالإجراءات القانونية والملاحقة القضائية لجميع الذين أقدموا على النسخ والطبع والتشويه غير البريء لكتاب التربية الموحد ولانتهاك الحق في إنتاج سلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء حصرا. وذلك على غرار الإجراءات التي كان اتخذها المركز منذ فترة بحق دور النشر التي أنتجت كتبا مدرسية بطريقة غير قانونية وتم تنفيذ الإنذارات والأحكام بحقها بصورة حازمة وحاسمة".
وأضاف: "كما كلف رئيسة المركز متابعة رصد حركة تزوير الكتب وتشويه مضامينها ، وذلك بالتعاون مع نقابة الناشرين التي تتواصل بصورة مستدامة مع المركز التربوي ووزارة التربية لضبط هذا التفلت وانتهاك الملكية الفكرية والحق القانوني في الإنتاج".
وختم البيان: "وحذر المدارس من مغبة اعتماد مثل هذه الكتب، مطالبا السلطات الأمنية بالتحرك منعا لهذا التفلت ، الذي تسببت به أساسا الأوضاع الاقتصادية وانحدار قيمة الليرة تجاه الدولار وعدم تقدم أي شركة أو دار نشر للمشاركة في المناقصات المخصصة لطباعة الكتاب الوطني نظرا لكونها بالليرة اللبنانية".