وجرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع الداخلية والتطورات في المنطقة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل ودمار، وتم التأكيد على إدانة ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب، وعلى دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على اسس حل الدولتين الذي أقرته المبادرة العربية للسلام من بيروت سنة 2002.
كما تم التشديد على ضرورة حماية لبنان واللبنانيين من أخطار الحرب، عبر الالتزام بمظلة الدستور وقرارات الشرعية الدولية، وتحديداً القرار 1701. وفي هذا السياق تم التوافق على ضرورة الضغط لمنع حصول الفراغ في قيادة الجيش، من خلال تأجيل تسريح قائده العماد جوزيف عون، ضماناً لتماسك المؤسسة العسكرية، واستمرارها في تحمل مسؤولية الاستقرار والسلم الأهلي في هذه المرحلة المفصلية.
وتم الاتفاق على استمرار التنسيق لاستعادة عمل المؤسسات، وإتمام الاستحقاقات الدستورية وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، كمقدمة لبدء استعادة هيبة الدولة وسيادتها والقيام بورشة الإصلاح السياسي والاقتصادي من أجل انتشال لبنان من المأزق.