وأوضح البيان انه "بعد الاطلاع على نتيجة المفاوضات بين ممثلي المتقاعدين عسكريين ومدنيين مع اللجنة المكلفة دراسة الزيادات
الأخيرة على الرواتب وما رافقها من سلبيات تمثلت بالاعلان بكل وضوح، انه لا مفر من إعطاء بدل إنتاجية لموظفي
الإدارة العامة وإعطاء الفتات للعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد بشكل يضرب مبدأ المساواة والعدالة، يعلن العسكريون رفضهم القاطع لأي زيادة على الرواتب والمعاشات مهما كان حجمها او تسميتها تناقض مبدأي العدالة والمساواة ويعلنون النفير للعودة الى الساحات. وسيكون أول تحركاتهم إقفال
مجلس الوزراء ومنع الوزراء من الدخول إلى الجلسة ما لم يتم الاعلان بكل وضوح عن منحهم نسبة زيادة معادلة للزيادة التي نالها موظفو الإدارات العامة".
ودعوا الوزراء الى أن يبادروا إلى "رفض اي حل لا يقوم على هذين المبدأين الساميين"، محذرين "مجلس الوزراء من السير بظلم العسكريين، والى المبادرة لرفع الظلم عن هذه الشريحة في الخدمة الفعلية والتقاعد، بعد ان اوصلتهم مثل هذه الممارسات على مدى سنوات طويلة الى حافة الجوع متناسين كل التضحيات والدماء التي قدموها لخدمة
الوطن ."