السلطة المنقلبة على الدستور والتي وضعت يدها على مؤسسات
الدولة اللبنانية اضحت، مع من يحميها في الاجهزة الامنية والقضائية، لا هم لديها سوى الاجهاز على قضية تفجير المرفأ ودفنها. لا بل أكثر من ذلك، فإن الادعاء الذي هو مسؤولية النيابة العامة تحول من حماية للمجتمع وللضحايا الى تأمين حماية للمسؤولين عن تلك الجريمة… انه عقم المنطق!
وآخر ما ابتدعته هذه السلطة الانقلابية هو تغيير وجهة الاتهامات من الاشخاص المطلوبين للتحقيق الى الصحافة الاستقصائية.
في ظل هذه السلطة الانقلابية، أصبح القتل والتدمير والتفجير جنحة، أما القدح والذم، لو حصلا، جريمةً وجنايةً كبرى.
اين دولة القانون؟ هل أن المطلوب هو فقط انهاء قضية المرفأ قبل الربيع القادم، عن طريق تقديم صكوك براءة لمن توجهت إليهم أصابع الاتهام؟
الا يكفي ما حصل للقضاء في 25
كانون الثاني من العام 2023، حيث اغتيلت العدالة على مذبح المصالح الشخصية، واستبيح العدل، وضاع
الحق؟
يعتقد البعض ان سياسة التخويف والترهيب والاستدعاءات واستباحة الكرامات سوف تمر مرور الكرام او انها ستثني العزائم، وتكم افواه الصحافة الحرة وأهالي الضحايا، وان المتضررين سينسون حقوقهم أو يتناسوها مع تقادم الزمن.
إن قضية تفجير المرفأ وتبعاتها واضرارها وآلامها، كما سرقة اموال المودعين والاستنسابية في تهريب البعض منها، هي قضايا وطنية بامتياز، مستمرة مع استمرار الزمن، متزامنة مع تزايد الألم.
لن يسكتوا رياض طوق، ولن يتعب اهالي الضحايا، ولن ينجحوا في طمس الحقيقة.
ستظل الاصوات عاليةً، والحناجر هادرةً، والاقلام الشريفة سيوف مسلطة على كل من كان له علاقة بتلك الجرائم، حتى احقاق الحق وولادة دولة القانون.