اولاً، الملاحظة التي ينبغي التوقف عندها، انّ مشروع الحل الاميركي الذي سبق وطرحه هوكشتاين، ليس نسخة طبق الأصل عن ورقتي الحل الفرنسيتين السابقة والحالية، اللتين قُدّمتا بفارق اسابيع قليلة بينهما، الى الجانب اللبناني باللغة الانكليزية وليس الفرنسية.
ثانياً، لم يصدر عن الجانب الاميركي موقف مؤيد او معارض او متحفّظ على المسعى الفرنسي والورقة الفرنسية الجديدة.
ثالثاً، بمعزل عن مضمون الورقة الفرنسية وتقاطعه في بعض بنوده مع مشروع الحل الاميركي، الّا أنّ وزير الخارجية الفرنسية وخلال تمهيده لتقديم الورقة الى الجانب اللبناني، ما لم يقدّم أي تأكيدات او اشارات توحي بأنّ الورقة الفرنسية منسّقة مع الاميركيين.
رابعاً، الجامع بين اوراق الحلول هذه، أنّ الحل الذي تنشده ليس آنياً، بل التأسيس لحل سياسي يلي انتهاء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
خامساً، وهنا الأساس، انّ الجواب اللبناني على ورقة الحل الفرنسية، جاء بصورة صريحة وحاسمة: انّ الحل بسيط جداً، لا يستدعي اي اجراءات، اي الالتزام الكلي بمندرجات القرار 1701. وقد جاءت خلاصة الموقف اللبناني بعد تشريح مفصّل للورقة الفرنسية، حيث وجد فيها الجانب اللبناني ما يقبل به لبنان لناحية عودة إحياء اجتماعات الناقورة، وما يؤكّد عليه، ولاسيما لناحية تعزيز الجيش اللبناني في المنطقة الجنوبية، وعودة ابناء المنطقة الجنوبية الى بلداتهم التي نزحوا منها جراء الاعتداءات الاسرائيلية. ولكنه في الوقت نفسه، وجد فيها ما يمكن ان تُسمّى حفراً وفجوات وثغرات لا تلبّي مصلحة لبنان، لا يمكن للبنان أن يقبل بها، كمثل تحرير قوات "اليونيفيل" في مهامها من التنسيق مع الجيش اللبناني، وهو أمر يناقض بشكل جوهري القرار 1701، وايضاً كمثل التطبيق المجتزأ للقرار 1701 الذي يبقي سيادة لبنان مستباحة بالخروقات الاسرائيلية براً وبحراً وجواً. ناهيك عن عدم حسم مصير الشق الشمالي لبلدة الغجر وتلال كفر شوبا ومزارع شبعا.
سادساً، المعنيون بحركة الاتصالات يتجنّبون القول بأنّ الورقة الفرنسية قد فشلت، بل يفضّلون القول بأنّها تعثرت، والملاحظات التي أبداها الجانب اللبناني على هذه الورقة قد تؤسس الى وضع ورقة فرنسية جديدة بناءً على تلك الملاحظات. ولكن حتى لو صح الأمر، ماذا عن الجانب الإسرائيلي، فهل سيتمكن الفرنسيون من صياغة ورقة حل تلزم اسرائيل بالالتزام الكلي بالقرار 1701؟
سابعاً، النقاش في المجالس السياسية، خلص الى انّ الفرنسيين سجّلوا موقفاً في اللحظة الحرجة وعبّروا عن رغبتهم في الشراكة في الحل السياسي، ورسالتهم هذه ليست الى الاسرائيليين واللبنانيين، بقدر ما هي للاميركيين.
ثامناً، الحل السياسي لمنطقة الحدود الجنوبية معقّد، وكل تقديرات الخبراء والمتابعين تجمع على أنّ أقصى ما يمكن بلوغه في تلك المنطقة هو العودة من دون اعلان الى ما كان عليه الوضع قبل 7 تشرين الاول. واما الحل المستدام فهو بيد الاميركيين، ومن هنا، فإنّ المرحلة هي مرحلة انتظار لما سيطرحونه عبر هوكشتاين، حيث انّهم وحدهم، إن ارادوا ذلك، يملكون قدرة الضغط الجدّي على اسرائيل، للسير بمسار الحلول بدءاً من غزة وصولاً الى إلزامها بالتطبيق الكامل للقرار 1701 على جبهة جنوب لبنان. ومعلوم انّ لبنان الرسمي اكّد التزامه بهذا القرار، بل عبّر عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الاستعداد الكلي للمساعدة على تطبيقه.
وفي الاطار ذاته، قالت مصادر ديبلوماسية متابعة لمساعي التهدئة في الجنوب، "انّ ملاحظات او ردّ لبنان على الورقة الفرنسية يؤكّد اولاً تمسّك لبنان بتنفيذ القرار 1701، لكن من جانبي الحدود وليس من جانب لبنان فقط ووقف الخروقات الاسرائيلية، ولكن اسرائيل ما زالت تطلب تراجع قوات المقاومة الى خلف الخط الحدودي، وهو ما رفضه لبنان وأعادت فرنسا صياغة هذا الشرط الاسرائيلي من الورقة بعبارة "اعادة تموضع المجموعات المسلّحة"، بما يعني انّها تشمل كل الفصائل المسلحة في الجنوب وليس "حزب الله" فقط.
ولفتت المصادر الى انّ لبنان اعلن التزامه بالتطبيق الكامل والشامل للقرار 1701، وهذا القرار ينص على "الغاء المظاهر المسلّحة" بمعنى عدم إظهار سلاح المقاومة، ولا يعني ترك الجنوبيين لقراهم، ويمكن معالجة هذه النقطة عبر التشاور الدبلوماسي.