افرام أثنى خلال اللقاء على الخطوات
الأخيرة التي اتخذها الضمان لإعادة تفعيل خدماته وتوسيعها، وشدد على أهميّة تجهيز المراكز في المناطق ومكننتها، وتحديث أساليب العمل.
المجتمعون أكدوا على ضرورة التوافق بين الضمان والمستشفيات على التسعيرة الموحّدة المقطوعة للأعمال الطبّية، حتى تأتي النتائج إيجابيّة، مع ضرورة وضع آليّة واضحة لدفع الفواتير المستحقة بوقتها.
وتوافق المجتمعون أيضاً على طلب تخصيص المبالغ اللازمة للضمان في قانون موازنة العام 2025 من الماليّة العامة، إسوة بتعاونيّة موظفيّ الدولة، والعمل على إعتماد المبلغ المقطوع في المؤسّسات والمصانع وحيث تدعو الحاجة.
في الختام، دعا المجتمعون إلى تحفيز العمل بالقوانين العصريّة الخاصة بالضمان، وآخرها قانون التقاعد والحماية الاجتماعيّة، وتسريع العمل على إقرار قوانين مرحليّة لتدارك تداعيات الانهيار الاقتصاديّ على تعويض نهاية الخدمة والتغطيّة الطبّية، كي يتمكن المضمون من العودة إلى الشعور بالأمان الذي افتقده وبالاطمئان إلى حماية خسرها بعد هذه الكارثة الاجتماعيّة.