"توضيحاً لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى من
لبنان، فان سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو امر إنتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين".
وتابع البيان إن "دولة الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل
هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي
جمال الحجار، والمدير العام للامن العام بالتكليف
اللواء الياس البيسري، واعطى توجيهاته بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".