كما وردت في المذكرة نقطة تتعلق بضبط الحدود بين البلدين، من خلال الإسراع في ترسيم الحدود البحرية والبرية وإقفال المعابر غير الشرعية ومنع التهريب. كما طالبت بإجراء محاكمات عادلة بحق الذين تورطوا في الإجرام والكشف عمّن اشترك في عمليات الاغتيال، في لبنان ممن لم تشملهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
أما في ما يتعلق بمزارع شبعا المحتلة، فقد وردت الإشارة إليها في المذكرة، غير أن الأصوات التي تعلو في كل مرة يأتي فيها جنبلاط على ذكرها في أي موقف سياسي، فللمرة الألف يقول إن مزارع شبعا وفقاً لمنطق القانون الدولي هي سورية ولم يبادر النظام السوري السابق الى تزويد لبنان والأمم المتحدة بأوراق ضرورية لإثبات لبنانيتها، ما يجعلها لغاية تاريخه خاضعة للقانون الدولي والقرار رقم 242. وهو كرّر أمام الشرع أنه طالما أن لبنان لم يتسلّم من السلطة السورية ما يثبت لبنانيتها وطالما لم يتم ترسيم الحدود بين البلدين، فليس أمامنا سوى التعامل مع هذه الأراضي على أنها سورية إلى حين إثبات العكس.
الى ذلك وصفت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بين جنبلاط والوفد المرافق مع الشرع بالممتاز الى أبعد الحدود. إن لجهة المواكبة والاستقبال، من لحظة دخول الوفد الاراضي السورية حتى وصوله الى قصر الشعب في جبل قاسيون. أو لما تضمنته كلمات كل من جنبلاط والشرع من مواقف ورسائل في أكثر من اتجاه، يمكن البناء عليها لمستقبل زاهر بين لبنان وسوريا وقد تعوّض على الشعبين السوري واللبناني ما تعرضا له طوال خمسة عقود من الظلم والاستبداد والقتل والفساد.
المصادر توقفت عند الرد المسهب للشرع على كلام جنبلاط، داحضاً كل المزاعم والمخاوف من التحوّل الجديد في سوريا.
المصادر توقفت عند كلام الشرع عن سوريا الجديدة بأنها على مسافة واحدة من الجميع في لبنان. ورأت فيها تحوّلاً ملحوظاً في النظرة السورية الى لبنان. أما دعوته اللبنانيين الى محو تلك الحقبة السوداء من ذاكرتهم، فهي مؤشر لعناوين مهمة يمكن البناء عليها لرسم مستقبل افضل للبلدين. وخاصة حين دعا الحكومة اللبنانية الى إرسال لائحة بأسماء المخفيين قسراً في السجون السورية لمتابعة الملف تمهيداً بعد تحديد مصيرهم.