وجاء تشكيل حكومة جديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة.
واحتفظ وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، برونو روتايو ، بمنصبه. والحال كذلك مع زميليه وزير الخارجية، جون نويل بارو، ووزيرة الثقافة رشيدة داتي.
ومن أبرز الأسماء التي انضمت إلى حكومة فرانسوا بايرو، رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي استلمت وزارة التربية والتعليم، ورئيس وزراء سابق آخر هو مانويل فالس الذي استلم وزارة أراضي ما وراء البحار.
وقد وضعت الحكومة الجديدة موازنة عام 2025 على رأس أولوياتها، في ظل الخلافات السياسية المستمرة والضغوط المتزايدة من الأسواق المالية لمواجهة الديون الفرنسية المتزايدة.
أعلنت وزارة المالية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية، إضافة إلى معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، إلى مصرف لبنان.
أكد وزير العدل عادل نصار في حديث الى إذاعة صوت لبنان أن لدى وزارة العدل ملاحظات على مشروع قانون العفو العام، يجري بحثها ضمن اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، حيث يتمّ درس المشروع بكامل بنوده، ولا سيما في ما يتعلّق بالأسباب الموجبة.