كتب النائب الياس حنكش على منصة "إكس": "يبحثون عن 800 مليون لزيادة رواتب القطاع العام بدل اعادة هيكلة القطاع العام(200-300 مليون). بدل ضبط الحدود ومكافحة التهريب (2-4 مليار). بدل تفعيل الجمارك بالمرافق الشرعية (1-2 مليار) بدل مكافحة التهرّب الضريبي (4-5 مليار). بدل تغريم الاملاك البحرية والنهرية (200-300 مليون). من الآخر. لن يمر قرار الحكومة لتمويل القطاع العام من جيوب اللبنانيين، وكأنهم لم يتعلموا شيء من أخطاء أسلافهم".
أصدر التيار الوطني الحر البيان التالي:"ها هي سلطة العجز تفشل مجدداً في إيجاد حلّ عادل ومتكامل لمشكلة المالية العامة والقطاع العام من خلال خطة إصلاحية شاملة، فتعمد الى إجراء إحتياطي غير قانوني، كنا قد طعنا به سابقاً أمام شورى الدولة وربحنا الطعن، بأن أضافت زيادة باهظة على المحروقات (إضافة الى TVA) فارتفعت في يوم واحد صفيحة البنزين حوالي 4 دولارات من 15 دولار الى 19 دولار أي بزيادة نسبتها تزيد عن 25%.