ونفى
المكتب الإعلامي ما نسب إلى
جابر جملة وتفصيلاً، إذ ان هذا الموضوع لم يطرح أصلاً في
مجلس الوزراء حتى يتم أو لا يتم التجاوب معه، مؤكدا على الموقف
الثابت للوزير
ياسين الداعم للجيش سواء خارج مجلس الوزراء أو داخله لا سيما لناحية رفع عديده من خلال تطويع جديد أو لناحية توفير كل السبل لتمويل احتياجاته.
وتابع :"أوردت وسائل إعلامية أخرى في جانب متصل بقانون إصلاح المصارف:" أن مشروع القانون يحتوي في مضمونه محاولة المس بصلاحيات حاكم
مصرف لبنان تحت ذريعة سوء إستعمالها من قبل الحاكم السابق"، مؤكدا أن "مشروع القانون لا يتطرق من قريب أو بعيد إلى صلاحية الحاكم التي تبقى في قوتها اساس التوازن في العمل المصرفي وتنظيم وإصلاح القطاع المصرفي. فالحاكم هو ذاته الرئيس التنفيذي للبنك المركزي ورئيس الهيئة المصرفية العليا ورئيس
المجلس المركزي ورئيس
هيئة التحقيق الخاصة ورئيس هيئة الأسواق المالية وهو يتمتع بصلاحية الطلب من اللجنة القيام بتدقيق خاص عن وضع مصرف .معين وفقاً لما جاء في القانون رقم 28/67 كما أن الحاكم أُعطي صلاحية إتخاذ تدابير وعقوبات بحق أعضاء اللجنة وفقاً لما جاء في المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 43/67 تاريخ 5/8/1967".
واعتبر أن "لا بد من التمييز بين سياسة الحاكم وصلاحية الحاكم. الأولى تبقى قابلة للنقاش وإبداء الرأي والثانية ثابتة بقوة القوانين الصادرة".