"إن ادراج
الاتحاد الأوروبي
لبنان على القائمة المالية الرماديّة تطوّر سلبي وخطير جدّاً على الاقتصاد اللبناني وخاصة ان سببه متعلّق بغياب الضوابط للحد ومنع غسيل وتبيض الاموال .
بكلام آخر ، الموضوع متعلّق بإقتصاد "الكاش" المتّبع في لبنان منذ سنة ٢٠١٩ .
الحل موجود وهو يتألف من التالي:
١- اعادة هيكلة المصارف وبالتالي اعادة الثقة الى القطاع المالي والمصرفي ، وهذه الثقة لن تعود الا من خلال وضع آلية محددة وواضحة وصريحة لحفظ وإعادة اموال المودعين.
٢- إجراء اتفاق مع
صندوق النقد الدولي.
على الحكومة الإسراع بوضع خطتها للنهوض الاقتصادي التي تشمل هيكلة المصارف وإعادة اموال المودعين .
لا مجال للتسويف من قبل كل الجهات بعد
اليوم .
كنت قد تقدمت بخطة متكاملة الى
مجلس النواب منذ اكثر من ثلاثة أشهر ولم تعرض بعد للدراسة .
العمل
الجدي يجب ان يبدأ ، كفى تضييع للوقت ، لبنان يحتضر."