ووفقًا للكشف الميداني، تبين أن هذه المخيمات:
منشأة ضمن نطاق الأملاك العمومية النهرية المصنّفة ضمن المنطقة المحرمة على جانبي مجرى النهر.
لا تستوفي شروط السلامة العامة والصحية.
تتسبب في تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة مباشرة إلى النهر، ما يزيد من تلوث المياه ويهدد الموارد المائية.
وفي ضوء هذه المخالفات، وجهت المصلحة إنذارات بإخلاء المخيمات خلال مهلة 15 يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك مراعاة للظروف الإنسانية للنازحين. كما دعت المصلحة جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، إلى مؤازرتها في تنفيذ القرارات وفقًا للقوانين.
وشددت المصلحة على أن أي استمرار في التعديات بعد انقضاء المهلة سيعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية المباشرة، بما في ذلك تنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم.