قبل آب.. حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء؟

على خط آخر كشفت مصادر دبلوماسية للجديد أن دوائر دبلوماسية عدة تعبر عن استيائها من السلطة اللبنانية مجتمعة وتحديدا مما تعتبره تباطؤا في تنفيذ المطالب الدولية على كل المستويات الأمنية والسياسية، وانطلاقا مما تقدم، فإن مطلبا واحدا يعيق عودة لبنان الى الحاضنة العربية والغربية، وهو تسليم السلاح وتتابع المصادر أن حزب الله مسؤول تجاه لبنان حكومة وشعبا، وعليه اتخاذ قرار ينقذه من عزلته العربية والعالمية، وسط تساؤل مشروع : ماذا لو قررت اسرائيل عدم الانتظار والتصعيد في لبنان؟ وماذا عن تلميحات باستهداف مقومات الدولة لاعتبار اسرائيلي أن لبنان الرسمي يتحمل مسؤولية عدم معالجة ملف السلاح انطلاقا من تعهدات خطاب القسم والبيان الوزاري ؟ خاصة أن المماطلة مميتة؟.

أمنيا وفي معلومات الجديد أن  اجتماعا أمنيا لبنانيا – سوريا عقد في الرياض برعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يعاونه الأمير يزيد بن فرحان ،وقد  جمع مدير المخابرات اللبنانية العميد طوني قهوجي بنظيره السوري حسين السلامة.

الاجتماع، الذي ناقش ملفات أمنية حساسة منها ملف الحدود والتوترات المحتملة في السويداء، شكل مؤشرا على محاولة إقليمية لحصر تداعيات الملف السوري وعدم تركها تشعل الساحة اللبنانية. ووفق المعلومات، فإن التنسيق سيستمر بإشراف سعودي، ما يعكس اهتماما خليجيا بمنع انزلاق لبنان إلى مزيد من الفوضى"، على خط آخر وقبل مغادرة رئيس الجمهورية جوزف الى الجزائر، يؤدي نواب حاكم المصرف المركزي اليمين امامه صباح الثلثاء في القصر الجمهوري، على أن تسلك أيضا التشكيلات القضائية مسارها بعد مخاض سياسي دام عشر سنوات، وتطلب دراسة لأسابيع في مجلس القضاء الأعلى.