أفادت المعلومات بأن مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا للتمديد لليونيفيل يتضمّن فقرة حول عزم مجلس الأمن العمل لانسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان.
وعلى الصعيد الداخلي وفي سياق الأصداء السلبية المتواصلة للخطاب التهديدي الذي ألقاه الاسبوع الماضي الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عقد نواب وممثلون عن الأحزاب اللبنانية السيادية اجتماعاً إستثنائياً لهم أمس في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للشيخ نعيم قاسم التي اعتبروا أنها "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية"، وقرروا "اللجوء إلى القضاء اللبناني كي يتحرّك فوراً تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان، وعليه سيقوم نواب وشخصيات سياسية باللجوء إلى النيابة العامة التمييزية والتقدّم بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وملاحقته والإدعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل"، كما كلّف المجتمعون اللواء اشرف ريفي القيام باتصالات مع زملاء نواب آخرين للتقدّم معهم بالشكوى الجزائية المذكورة ضد الشيخ نعيم قاسم “وكل من يظهره التحقيق شريكاً محرّضاً وفاعلا".
ومساء أمس وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انتقادات قاسية للغاية لـ"حزب الله"، فاعتبر أن شعار "المقاومة" سقط مع قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة، داعياً حزب الله إلى الاقتناع بأن الجيش اللبناني هو الضامن الحقيقي لأمن الجميع دون استثناء.
ورأى الراعي في حديث تلفزيوني أن تصريحات الأمين العام لحزب الله الأخيرة تعبّر عن مزايدة سياسية، مشدداً على أن لبنان لا يعيش حالة حرب أهلية، وأن أبناء الطائفة الشيعية ضاقوا ذرعاً بالصراعات المسلحة ويتطلعون إلى الاستقرار والعيش بسلام.
وأوضح البطريرك أن هناك إجماعاً وطنياً واضحاً على ضرورة تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن العيش المشترك هو جوهر الكيان اللبناني ومكرّس في الدستور، وهو ما يجب الحفاظ عليه بأي ثمن.