إصلاحات داخلية في مجلس الانماء والإعمار

بعد تعيين مكتب مجلس الإنماء والإعمار الجديد من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، باشر المكتب بإجراء إصلاحات داخلية وفقاً للصلاحيات التي أناطتها القوانين والمراسيم المرعية الإجراء بمكتب المجلس.
وقد جاء ذلك بعد مرحلة امتدت لعدة سنوات، كان خلالها المجلس السابق في وضعية تصريف الأعمال، وبالتالي لم يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة.

1. الترقيات الداخلية:
من أولى قرارات المكتب الجديد كان قرار ترفيع المستخدمين المستحقين في المجلس من فئة إلى فئة دورياً وإنصافاً لهم، وتحفيزاً لعملهم، حيث إن هذا الترفيع كان يجب أن يحصل خلال السنوات السابقة.
وبناءً على ذلك، جرى ترفيع بعض المستخدمين الحاليين من مجموعة إلى مجموعة وفقاً للآلية المنصوص عنها في نظام العاملين لدى المجلس.
المستخدمون الذين تمت ترقيتهم كانوا يتولون الوظائف نفسها بالوكالة، وهم جميعاً مؤهلون مهنياً وسلوكياً لتولي هذه المهام بالأصالة.

أما الحديث عن "تعليب" و"مباراة صورية" و"استقالات جماعية" فما هو إلا ذر للرماد في العيون يقف خلفه بعض المتضررين من برنامج الإصلاحات الداخلية.
التعيينات الجديدة ستتم عبر مجلس الخدمة المدنية وفي أقرب وقت وفق القوانين المرعية.

2. تنظيم العلاقة المؤسسية:
تم إصدار قرار ينظم العلاقة بين إدارات المجلس المختلفة ومفوضية الحكومة، وذلك لحسن سير وانتظام العمل ضمن القوانين والأنظمة.

3. متابعة برنامج الإصلاحات:
سيواصل مكتب المجلس برنامج الإصلاحات مدركاً تمام الإدراك أن أية عملية إصلاحية ستواجه من بعض المتضررين عبر ضخ معلومات غير صحيحة تهدف إلى عرقلة المسار الإصلاحي.

4. البعد الاستراتيجي:
في سياق متصل، باشر مجلس الإدارة في موازاة برنامج الإصلاح بالإجراءات الواجب اتخاذها، لاسيما لتعزيز الشفافية والقدرة التنفيذية والدور التخطيطي للمجلس، وذلك بما يواكب المهام الملقاة على عاتقه في النهوض وإعادة الإعمار.