بعد الاجتماع، أدلى
نائب رئيس الحكومة طارق متري بالبيان الآتي: "تداعينا لعقد لقاء وزاري حول
دولة الرئيس نواف سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسا وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة
الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدنا أيضا أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما ترتب على
الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون، والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى.
وان ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وإحترام قراراتها.
وغني عن القول أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني".