أوضحت مصادر وزارة الداخلية أن الوزارة "تنتظر من جهة أية تعديلات قد تحصل على قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب خصوصا لجهة انتخاب المغتربين والبطاقة الممغنطة و(الميغاسنتر)، وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء مؤخراً، ومن جهة أخرى فهي ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهي لهذه الغاية تعمل على الالتزام بالمهل المحددة في القانون الساري المفعول، وقد أنجزت تقريباً آلية تسجيل المغتربين بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين التي من المرتقب أن تطلق قريباً عملية التسجيل التي تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل".