على خط آخر، علمت الجديد أن رئيس الحكومة يتوجه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في السادس أو السابع من تشرين الأول، وفيها سيعرض
قائد الجيش أول التقارير عن مسار تنفيذ خطة حصر السلاح، والتي أنجزت الكثير جنوب الليطاني وفي
البقاع رغم العدوان الاسرائيلي والاحتلال المستمر لنقاط عدة في الجنوب.
أما قضائيا، وبعد لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام بمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، تم البحث بالاجراءات القانونية المرتبطة بواقعة الروشة، وتحديدا محاسبة الجمعية المسؤولة التي استحصلت على ترخيص
وزارة الداخلية ومن ثم خالفت التعهدات، أما عن استدعاء بعض الأسماء للتحقيق، فإن رئيس الحكومة لم يطلب استدعاء أحد، وانما أبلغ بنتيجة تحقيقات القوى الأمنية على أن يتخذ
القضاء الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين.
وفي المعلومات ان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سطر بلاغي بحث وتحر بحق شخصين من منظمي فعالية الروشة، بعدما جرى استدعاؤهما إلى التحقيق ورفضا المثول، وكشفت مصادر قضائية ان المطلوبين حزبيان، ويحظيان بغطاء حزبي لعدم المثول.
قضائيا أيضا، مصادر وزارية قالت للجديد إن وزير العدل عادل نصار وخلال لقائه رئيس الوفد السوري في زيارته الى
لبنان، طلب عبره استيضاح النظام الحالي حول أية معلومات متوافرة عن الاغتيالات التي حدثت في لبنان واتهم فيها النظام السابق، إضافة الى الهاربين من العدالة
اللبنانية الى داخل الأراضي
السورية، وملف المخفيين قسرا، كما استمع لبنان الى هواجس وطلبات الجانب السوري بكثير من الإيجابية.
وفي القضاء أيضا، أفاد مصدر قضائي للجديد بأن قاضيا غادر الاسبوع الماضي الى بلغاريا حاملا طلب استرداد مالك سفينة روسوس الى السلطات، وذلك بغية اختصار الاجراءات اللوجستية التي تحتاج الى وقت أطول عبر
وزارة العدل ثم الخارجية ومنها الى بلغاريا.