وأوضح بايون أن طلب إخلاء السبيل عُرض أمس على النائب العام التمييزي، الذي يتوجب عليه وفق القانون اللبناني إبداء الرأي فيه خلال 24 ساعة من تاريخ التبليغ.
ويقبع القذافي في زنزانته بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ 10 أعوام، بناءً على مذكرة توقيف صادرة بحقه في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وكان وكيله قد تقدم في حزيران الفائت بمذكرة جديدة لإخلاء سبيله، فأبلغ المحقق العدلي عائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين بمضمون الطلب لإبداء الرأي. وجاء جواب عائلتي الصدر ويعقوب سلبياً، فيما شكّلت موافقة عائلة بدر الدين مفاجأة بارزة في مسار القضية.
تزامن هذا التطور مع تعرض القذافي لعارض صحي مساء أمس، استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى من داخل سجنه في بيروت. وكشف بايون أنها المرة الثانية خلال أقل من أسبوعين التي يدخل فيها موكله المستشفى، حيث يعاني من التهابات قوية في الرئة والكبد. وأكد أنه سيبقى في المستشفى بناءً على توصيات الأطباء، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 10 أعوام التي ينام فيها خارج زنزانته.
وأوضح بايون أن القذافي يعاني من مشاكل صحية تنعكس على حالته النفسية، لكنه رغم ذلك يثق بالقضاء اللبناني وبالعهد الجديد لتحقيق العدالة، مؤكداً أن ظروف توقيفه "غير إنسانية"، وأنه لم يقابل قاضياً لبنانياً منذ العام 2017.
ولفت المحامي الفرنسي إلى أن فريق الدفاع التقى النائب العام التمييزي والمحقق العدلي ووزير العدل للحصول على التوجيهات اللازمة بشأن الإجراءات القانونية، لكنه شدد على أن هانيبال تُرك وحيداً من دون أي تواصل مع السلطات الليبية المعنية، واعتبر أن ما يتعرض له "فعل انتقامي يفتقر إلى العدالة".
يُذكر أن هانيبال أوقف في كانون الأول 2015، بعد أن كان بمثابة "لاجئ سياسي" في سوريا، قبل أن يُستدرج منها ويُسلَّم إلى الأجهزة اللبنانية. وهو مسجون بجرم "كتم معلومات" في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978، فيما يؤكد فريق الدفاع عنه أن ملفه القضائي يفتقر إلى الأدلة والبراهين لإدانته.