ورأى فياض أن "بعض المسؤولين يتصرفون وكأنهم ملكيون أكثر من الملك في حجم الارتهان للخارج ويذهبون بعيدا أكثر مما تستوجب أي ضرورات قانونية"، لافتا إلى أن "من يفترض به أن يكون أمينا على العدل والقانون وحقوق اللبنانيين، حول هذه القيم إلى أدوات سياسية لتصفية الحسابات واسترضاء الخارج بذرائع لا تقنع أحدا ولا تفرضها أي ضرورات وطنية".
واعتبر أن "هذه التوجهات إذا ما مضت في مسارها الإجرائي القانوني ستؤدي إلى تحويل قسم كبير من اللبنانيين إلى طائفة منبوذين لا حقوق لهم ولا مستقبل، إذ يكفي أن يصنف الأميركيون أي مواطن ظلما وتعسفا على لوائحهم حتى تبادر السلطات اللبنانية إلى إعدامه حقوقيا واقتصاديا، فيحرم من حق التملك أو العمل أو حتى السعي للرزق بصورة قانونية"، لافتا الى أن "هذا السلوك يمثل ممارسة عدوانية بخلفية سياسية لا تصب في مصلحة المواطنين بل تهدد بتداعيات سياسية واجتماعية خطيرة".
وختم مشددا على أن "سلوك بعض من في السلطة بات يثير القلق والغضب على أعلى المستويات، ولا يمكن تفسيره فقط بالخفة وسوء التقدير، بل بتقصد دفع التناقض الداخلي إلى ذروته القصوى في محاولة لزج البلد في مرحلة جديدة وخطيرة".