بعد ثمانين عامًا من
الاستقلال، إنّ ما نحتاج إليه
اليوم، هو أن نعيد وصل ما انقطع: أن نعيد وصل الدولة بمفهوم المصلحة العامة التي عليها تجسيده، ووصل
الدستور بمؤسساته، ووصل المواطنين بحقوقهم".
الدولة التي تطلب من المواطن أن يلتزم بالقانون، يجب أن تكون هي أوّل من يلتزم به. والدولة التي تطلب من الناس الثقة، يجب أن تستحق مؤسساتها هذه الثقة.
ومن موقع المسؤولية أقول بصراحة: الدولة في
لبنان، عبر سنوات طويلة، لم تكن على مستوى هذه المسؤولية. تأخّرت في حماية مواطنيها، تردّدت في تطبيق الدستور، تراجعت أمام الضغوط الخارجية، وسمحت بأن تنمو اللامساواة وأن يُترك المواطن ليواجه وحده انهيار العملة الوطنية، وتردّي
الخدمات العامة.
لا أقول هذا للتنصّل من المسؤولية، بل لتحمّلها.
لم نعد نملك ترف اضاعة الوقت والفرص. فقد أضعنا منها الكثير، لكن ما زال في وطننا من عناصر القوة ما يجعله قادرًا على النهوض من جديد، أبرزها طاقات بشرية استثنائية، وتجربة فريدة مع الحداثة، وثقافة اجتماعية تميّزت بالانفتاح وروح المبادرة.