وتمنى الوفد على المحافظ
الترك اعطاء اصحاب
المحطات مهلة كافية (اقله لنهاية سنة 2026) ليتسنى لهم تحضير ملفاتهم وتسهيل الامور امامهم وتسريع معاملاتهم، أن من ناحية تجديد رخص الاستثمار أو تسوية أوضاع قانونية البناء للحصول على تراخيص نهائية ورسمية، لمن تتطابق عليه الشروط التنظيمية المطلوبة وشروط السلامة العامة. وان تتمكن المحطات التي تكون خلال هذه الفترة قد تقدمت بملفاتها، من متابعة عملها طبيعياً وذلك لحين الحصول على ترخيصها.
وشدد الوفد على ضرورة وضع حد لانتشار خزانات تخزين المحروقات ومغاسل السيارات ومحلات غيار الزيت خارج المحطات و ضرورة اقفالها.
وعقب الاجتماع، شكر البركس المحافظ الترك على استقبالها وتفهمها واستعدادها للمساعدة. وأكد بأن النقابة تعمل لوضع خارطة طريق امام اصحاب المحطات الراغبين بتسوية اوضاعهم والعمل تحت سقف القوانين المرعية وتسهيل امورهم، وان هدف النقابة هو الحفاظ على حقوق المحطات الشرعية والمطابقة للمواصفات المطلوبة.
واعاد النقيب البركس مناشدته جميع اصحاب المحطات في لبنان المنتهية صلاحية تراخيصها أو غير المرخصة، العمل على تسوية اوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة باسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة.