كشف مسؤول مالي كبير لـ"الديار" أن سبب الأزمة المالية في لبنان لا يقتصر على احتجاز مصرف لبنان لأموال المصارف، مؤكّدًا أن المصارف الخاصة كانت شريكًا رئيسيًا في الانهيار من خلال الإقراض المفرط للدولة واستقطاب ودائع بفوائد خيالية، متجاهلة قواعد إدارة المخاطر.
وأشار المسؤول إلى أن الأزمة نتاج منظومة كاملة، تشمل الدولة والمصرف المركزي والمصارف الخاصة، محذرًا من أن تحميل المسؤولية لطرف واحد فقط يطمس الحقيقة ويغفل دور باقي الجهات في الانهيار المالي الأكبر في تاريخ لبنان.
في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، نفّذت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، سلسلة جولات رقابية في عدد من مناطق العاصمة بيروت ومحيطها، شملت قطاعات المولدات الخاصة، المواد الغذائية، والسلع الصناعية.