وأكد التكتّل على ضرورة وأهمية إنجاز قانون استرداد الودائع في أسرع وقت ممكن، صونًا لحقوق جميع المودعين من دون استثناء، وضمن مهلة مقبولة، بهدف إطلاق العجلة الاقتصادية وإرساء نظام مصرفي سليم.
واعتبر التكتّل أنّ المنطلق السليم الوحيد لإنجاز هذا القانون هو تحديد مسؤولية كل طرف بوضوح ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في سد الفجوة، سواء بالنسبة إلى الدولة
اللبنانية أو
مصرف لبنان أو قطاع المصارف، إضافة إلى تحديد الأرقام والالتزامات، وآليات تسديدها، والمدة الزمنية المطلوبة لذلك، والضمانات الكفيلة بتأمين هذا التسديد.
ومن أجل تحقيق ذلك، كلّف التكتّل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان التقدّم بطلبات قانونية إلى المراجع المعنية، ولا سيما مصرف
لبنان ووزارة المالية، للحصول على هذه المعطيات، كي يُبنى القانون على أسس واضحة ووفق مقتضاها الصحيح.