وخلال اللقاء، عرض الوفد وضعهم في ظل التوجه إلى إنهاء خدماتهم، رغم ما حققوه من إنجازات ملموسة على صعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية، وتوسيع شبكة التبادل التجاري، وتأمين فرص
تصدير جديدة للمنتجات
اللبنانية في مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب البستاني تقديره العميق للدور المحوري الذي يؤديه الملحقون الاقتصاديون، معتبرًا أن الاستغناء عنهم في هذا التوقيت يشكّل خسارة حقيقية للاقتصاد اللبناني، إذ إنهم يشكّلون واجهة اقتصادية للبنان في الخارج، وجسر تواصل فاعل بين المنتج اللبناني والأسواق العالمية، ولا سيما في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده البلد.
وشدّد البستاني على أنه يعمل بالتنسيق مع
وزارة الاقتصاد والتجارة، ومع القطاع الخاص، لإيجاد حلول عملية تضمن استمرارية عملهم وتأمين مداخيلهم، بما يسمح لهم بالبقاء في مراكزهم ومتابعة مهامهم بفعالية. وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية تحفظ حقوقهم وتخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية.