"يهمنا أن نؤكّد أن الإخبار المقدم بحقّ النقيب
إيلي عبود والوزير السابق سلام وآخرين قدم من قبل الدكتور فريد البيتاني بصفته رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية وباجماع
أعضاء اللجنة بعدما تبين لها مخالفات مالية وهدر مال عام، وقد انتهى دورها الرقابي لحظة إحالة التقرير والمرفقات إلى
القضاء المختص انطلاقا من مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء. وعليه، فان النائب البستاتي لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية من تصريحاته وأعماله إنما حرصا على مبدأ المساءلة والمحاسية القانونية عبر القضاء المختص بحق كل من ارتكب او أخلّ بالأماتة ليس الا ايمانا منه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء".