وأفاد متري بأن "الاتفاقية التي أقرها
مجلس الوزراء الجمعة، ستشمل حوالى 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون
اللبنانية".
وأكّد متري، أن الاتفاقية "ستوقّع في
بيروت الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، ويرجّح حضور وزير العدل أو
وزير الخارجية السوري.
وأقرّ
مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الجمعة "الاتفاقية بين
لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف" وفق بيان صادر عن الحكومة.
وأوضح متري أن "المحكومين السوريين لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".
وأشار
نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى أن إبرام الاتفاقية "يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات
جديدة مع
سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح
العليا للدولتين".