قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»، انه مع دخول مهلة الـ90 يوما الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات، فإن المطلوب من الحكومة ومعها المجلس النيابي حسم الأمور لجهة اتخاذ الإجراءات الضرورية حول متطلبات العملية
الانتخابية في شقها المتعلق بالاغتراب والدائرة الـ16 التي تنص على تمثيل المغتربين بـ6 نواب في الخارج.
واعتبر ان «استمرار هذا الوضع في المراوحة لا يصب في خانة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خصوصا لجهة عدم تعديل المجلس النيابي للقانون بما يجعل المغتربين يقترعون في
لبنان 128 نائبا، الأمر الذي يعني السير بالقانون النافذ والذي يعتمد 6 نواب في الخارج، في وقت لم تتخذ الحكومة الخطوات المطلوبة التي يفرضها اعتماد القانون النافذ والاقتراع لنواب الخارج، مما يسرع مسار التسوية التي يجري العمل عليها ويتوقع ان تبصر النور قريبا».