وتم الاتفاق على اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة، قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، بهدف معالجة الإشكالات القائمة وضمان استمرار حركة النقل بصورة متوازنة، من دون المساس بالمواقف المبدئية لأي من الطرفين.
وتنص الآلية على اعتماد مبدأ المناقلة داخل أراضي كل من البلدين، بحيث يُسمح بدخول الشاحنات
اللبنانية إلى الباحات الجمركية
السورية لتفريغ حمولتها، على أن تقوم بتحميل بضائع
سورية من شاحنة سورية عند الحدود والعودة بها إلى
لبنان. وتُطبّق الآلية نفسها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك طوال فترة سريان هذا الإجراء المؤقت.
ويُستثنى من آلية المناقلة عدد من المواد، فيُسمح بدخولها مباشرة من دون تفريغ، ولا سيما المواد المنقولة في صهاريج المواد الخطرة، والإسمنت الدكما، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى أي مواد أخرى يتبيّن أن طبيعتها لا تتحمّل المناقلة (كالأدوية الخاصة وغيرها).
كما اتفق الجانبان، في إطار التعاون وحسن النية، على السماح، ولمرة واحدة فقط، بدخول الشاحنات اللبنانية والسورية العالقة حاليًا بين الحدود، بهدف تسوية أوضاعها. على أن تغادر هذه الشاحنات أراضي البلدين فارغة بعد تفريغ حمولتها، من دون أن يشكّل هذا الإجراء سابقة أو حقًا مكتسبًا يُعتدّ به خلال فترة سريان الآلية أو بعدها.