تعقيبًا على قرارات
مجلس الوزراء الأخيرة، دعا
الحزب التقدمي الإشتراكي الحكومة إلى "
التراجع عن تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء الضريبية"، مؤكدًا أنّ "الحلول المجتزأة والمؤقتة والموسمية، الهادفة إلى رفع إيرادات الدولة لتمويل زيادات على رواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه، لا تعالج مشكلة تآكل القدرة الشرائية وانخفاض الرواتب والأجور".
وأكد الحزب على "ضرورة القيام بإصلاح شامل للنظام الضريبي يضمن
عدالة اجتماعية حقيقية ويوفر الموارد اللازمة للدولة". وأوضح أنّ "رفع واردات الدولة يجب أن يتم عبر إصلاح إداري فعلي واعتماد الضريبة الموحّدة التصاعدية، وهو المطلب التاريخي للحزب".
وأشار الحزب إلى أن "الحكومة ما زالت تتجاهل الاقتراحات المقدمة خلال مناقشات الموازنة العامة، بما في ذلك اقتراح قانون
باسم "اللقاء
الديمقراطي" لفرض ضرائب على الثروات، ومعالجة ملف الأملاك البحرية للاستفادة منها، وهو ملف أعدّه الحزب خطة متكاملة عند توليه وزارة الأشغال ويظل موجودًا في الوزارة حتى
اليوم". كما شدد الحزب على "الحاجة الملحّة لوضع حد للتهرّب الضريبي، وهو ما تعهدت الحكومة بالعمل عليه".
واستغرب الحزب التقدمي الإشتراكي "عدم وضوح الحكومة بشأن سياسة الجباية التي تعتمدها، بعد مرور أكثر من عام على تشكيلها"، مؤكدًا أن "استمرار الغموض يفاقم الأزمة المالية ويؤثر مباشرة على المواطنين".