أكد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، أنه بعد كلام رئيس الحكومة عن المادة 22 من الدستور، للوصول إلى المواطنة الحقيقية وإبداء كل هذا الحرص والغيرة، كان يفترض إعداد مشروع قانون انطلاقًا من المادة 22 من الدستور، بكل ما تتضمنه من قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، متزامنًا مع إنشاء مجلس للشيوخ، لإخراج لبنان من دائرة القوانين المذهبية والمناطقية، بدل التمسك بقانون انتخاباتٍ مسخٍ تشوبه كل الشوائب، وبدل التفتيش عن مشاريع واقتراحات منطلقها الإبقاء على قانون لم ولن يجلب إلا مزيدًا من الانقسام والتوتر، وزيادة منسوب الطائفية والمذهبية.