عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، وبحضور الأعضاء، وبعد جولة أفق تناولت أبرز التطورات المحلية والإقليمية والدولية، صدر البيان الآتي:
أولا: توقف "مشروع وطن الإنسان"عند خطاب حال الاتحاد للرئيس دونالد ترامب حيث كان لافتا رفعه لمنسوب الخطر الذي يتهدد العالم جراء امتلاك ايران للتخصيب النووي ولمنظومة صواريخ باليستية قادرة على بلوغ اوروبا والولايات المتحدة الاميركية، كما ان اتساع الفجوة بين طلب الولايات المتحدة من ايران التخلي عن النووي بشكل كامل وتام وبين الموقف الايراني، يشير الى ان فرص السلام تتضاءل لمصلحة الحرب. ووسط حالة حبس النفوس والترقب التي نعيشها، نؤكد على تمسكنا الحازم والنهائي بتحييد لبنان عن أي صراع إقليمي أو دولي، ورفضه القاطع زجّ البلاد في أي حرب إسناد أيًا يكن عنوانها أو مبررها. فثمن حرب الاسناد الاولى فرضت على اللبنانيين خسارات كبيرة بالارواح، 250 و مليون دولار ستدفع من خرينة الدولة رصدت في الموازنة الحالية فقط، ولسنا مستعدون لدفع ثمن مغامرات اخرى تحت اي مسمى.
ثانيا: يرى المجلس التنفيذي أنّ الاقتراحات المتعلّقة بالانتخابات النيابية يجب أن تتصدّر جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، ولا سيّما ما يتصل باقتراع المغتربين، والميغاسنتر، والبطاقة الممغنطة، واقتراع أبناء القرى الحدودية. ونؤكد ضرورة مساءلة الحكومة في كلّ التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية، وفي مقدّمها التأخير غير المبرّر في إصدار التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء، رغم مرور أكثر من أربعين يومًا على إحالتها إلى المجلس النيابي وعدم تلقي الرد.
ثالثاً: توقف المجلس التنفيذي عند قرار المجلس الدستوري قبول الطعن في قانون استقلالية القضاء، معتبرًا أن إبطال قانون استقلالية القضاء جاء نتيجة مخالفة في الشكل تمثلت بعدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى. وهنا يؤكد"وطن الإنسان" ان مبدأ استقلالية القضاء مقدس فاذا كان الابطال بالشكل فليعالج بأسرع وقت ممكن. فاستقلال القضاء ليس تفصيلًا تقنيًا بل حجر الأساس في قيام دولة القانون، وأي تأخير في تصحيحه يُبقي العدالة عرضةً للاهتزاز والضغوط السياسية.
رابعاً: يرى المجتمعون في انضمام لبنان إلى الممر الاقتصادي الذي يبدأ من الهند وصولًا إلى أوروبا، مرورًا بعدد من الدول الإقليمية، فرصة استراتيجية كبرى. التقديرات تشير إلى إمكان تنشيط مرفأي بيروت وطرابلس، وتحقيق عائدات بمليارات الدولارات، إضافة إلى تأمين ما بين 4000 و5000 فرصة عمل. لكننا نؤكد بوضوح أنه لا يمكن للبنان أن يلتحق بالخريطة السياسية والاقتصادية الجديدة في المنطقة من دون حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وإعادة بناء المؤسسات على أسس فعّالة وشفافة.
اللحاق بركب التطور لا يكون بالشعارات، بل بالقرارات الجريئة، علينا أن نقفز فوق المعتقدات الواهية، وأن ندخل عصر الحداثة والإنتاجية بثقة ومسؤولية.