وأضافت أن "فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام تحقّق من الأمر، وتبيّن أن ما جرى تداوله غير دقيق، إذ إن التعميم الصادر عن الوزير مرقص يندرج ضمن متابعة تنفيذ قرار
مجلس الوزراء الصادر في جلسة الثاني من آذار، والذي جرى تأكيد ضرورة تنفيذه في الجلسة التي تلتها، على أن تعمل الإدارات والمؤسسات والأجهزة المعنية على تطبيقه".
بالمقابل، اعتبر تجمع المحامين في
حزب الله أن "قرار مجلس الوزراء في مقاربته لموضوع المقاومة، يفتقر إلى الأساس القانوني السليم ويخالف المبادئ التي كرسها اتفاق الطائف والقانون الدولي، إذ إن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والدفاع المشروع عن
الأرض والسيادة هو حق طبيعي، دولي، دستوي وقانوني، ثابت لا يجوز مصادرته بقرارات سياسية ظرفية".
ورأى التجمع أن "محاولة توصيف المقاومة كخروج على الشرعية إنما تشكل انقلاباً على المفهوم القانوني للدفاع المشروع، في حين أن الشرعية الحقيقية تقتضي أولاً تحديد مصدر العدوان المتمثل بالاعتداءات
الإسرائيلية المستمرة على
لبنان، والتي تفرض على الدولة واجب حماية شعبها وصون سيادتها بكل الوسائل المشروعة".