ويستند هذا الحديث على فرضية "تلازم المسارَين
الإيراني واللبناني، حيث ما يسري على
إيران يسري ايضاً على
لبنان"، وسألت "الجمهورية" مسؤولاً كبيراً حول صحّة ما يجري التداول فيه، فقال ما حرفيّته: "نظرياً، قد تبدو هذه الفرضية واقعية، وأنا أميل بعض الشيء إلى هذه الفرضية، لأنّ الأهداف المرسومة للحرب على جبهة إيران وكذلك على جبهة لبنان فشلت وأُحبِطت. وفي الوقت عينه قد تبدو هذه الفرضية أيضاً مبالغاً فيها ربطاً أولاً بأنّ وقف الحرب على جبهة إيران لم يُحسَم بعد، وثانياً بالعدوانية
الإسرائيلية البلا-حدود، وأهدافها الحقيقية من لبنان بضمّ منطقة الجنوب وتوسيع حدودهم حتى نهر الليطاني".
ورداً على سؤال آخر، أكّد المسؤول عينه "أنّ الميدان مفتوح، وإسرائيل تعترف بأنّ حربها على لبنان هذه المرّة أصعب بكثير من حرب الـ66 يوماً وتعوّض عن هذه الصعوبة باستهداف المدنيِّين، ولننتظر ما ستؤول إليه الأمور"، لافتاً إلى أنّ "الموقف اللبناني بات ثابتاً على مسلّمة وقف الإعتداءات الإسرائيلية قبل أي أمر آخر"، مشدِّداً على «"أنّ لا حاجة على الإطلاق لصياغة أي تفاهمات
جديدة مع
إسرائيل، خصوصاً أنّ لدينا اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، المنبثق من القرار 1701، ولجنة "الميكانيزم" موجودة كإطار للتفاوض وتنفيذ الاتفاق، المطلوب فقط إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق وليس أكثر من ذلك".
وخَلُص إلى القول: "إنّ هذا ما سيحصل في نهاية المطاف، والجيش جاهز للقيام بمهمّة حفظ الأمن في كل منطقة الجنوب"، كاشفاً عن "إشارات خارجية حول حديث متزايد في أروقة بعض الدول حول الحاجة إلى بقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان كضامن للأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب
الجيش اللبناني، علماً أنّ بعض تلك الدول أيّدت قبل فترة إنهاء فترة انتداب اليونيفيل نهاية السنة الحالية".