سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.
اعتبر النائب وضاح الصادق أن اتفاق الإطار الذي وقّعته الدولة اللبنانية يشكّل "انتصارًا للبنان"، معتبرًا أنه يضع البلاد على طريق استعادة أراضيها وبسط سيادتها.