أصدرت وزارة الطاقة والمياه بيانًا أكدت فيه أن لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوفرة وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع.
حول قانون العفو الذي لم يتمكن المجلس في جلسته السابقة من مناقشته واقراره، بسبب تطيير نواب القوات اللبنانية وبعض الحلفاء النصاب، قال مصدر لصحيفة "الديار" إن "الاجواء تؤشر الى التوجه لاقراره باكثرية كبيرة، في ضوء ما جرى مؤخرا".