بعد الأنباء عن "إقالة رئيس الحزب".. بيان نفي!

وإزاء هذه الأخبار وما يرافقها من محاولات لخلق وقائع والترويج لمواقف لا تستند إلى الأصول الدستورية، يهم عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن توضح الآتي:

أولًا: إن المجلس الأعلى لم يعقد أي جلسة رسمية أو قانونية في مركز الحزب، وفقًا لما يفرضه دستور الحزب. وتنص المادة 17 من دستور الحزب على أن: «يعقد المجلس الأعلى جلسات دورية واستثنائية في مركز الحزب، في المواعيد المقررة في نظامه الداخلي. ويجوز له عقد جلسات في مكان آخر يعيّنه رئيس المجلس بالتشاور مع رئيس الحزب».

وبما أن هذا التشاور لم يحصل، فإن أي اجتماع عُقد خارج الأطر المحددة دستوريًا لا يمثل اجتماعًا قانونيًا للمجلس الأعلى، ولا يمكن أن تنشأ عنه أي قرارات ملزمة أو مفاعيل دستورية.

وعليه، فإن قيادة الحزب غير معنية بأي قرارات أو مواقف تصدر عن اجتماع لم يستوفِ الشروط الدستورية والقانونية لانعقاد المجلس الأعلى.

ثانيًا: إن إعلان رئيس الحزب حالة الطوارئ بتاريخ 11 أيلول 2026 يأتي في إطار الصلاحيات المقررة، وفي ظل الظروف التي تستوجب تحصين مؤسسات الحزب والحفاظ على انتظام عملها.

وبناءً عليه، فإن أي قرارات أو إجراءات تصدر عن المجلس الأعلى خارج الأطر الدستورية والقانونية، وفي ظل حالة الطوارئ المعلنة، لا تستند إلى أساس دستوري، ولا ترتب أي مفاعيل قانونية أو تنظيمية على الحزب ومؤسساته.

ثالثًا: إن صيانة مؤسسات الحزب والحفاظ على وحدته وهيبته واستقراره لا تكون بافتعال الأزمات أو فرض وقائع من خارج الأطر الدستورية، ولا باستخدام صلاحيات بصورة انتقائية أو تأويلها بما يخدم مواقف مسبقة.

فالمؤسسات تُصان باحترام دستور الحزب ونظامه، والشرعية الحزبية لا تُستمد من البيانات أو الاجتماعات غير المستوفية لشروطها، بل من الالتزام الصارم بالأصول التي ترعى عمل المؤسسات الحزبية.

رابعًا: إننا ندعو جميع الرفقاء القوميين الاجتماعيين في مختلف متحداتهم إلى التحلي بأعلى درجات الوعي واليقظة والمسؤولية، وإلى عدم الانجرار وراء الأخبار والشائعات ومحاولات التشويش، والتمسك بالمؤسسات الحزبية الشرعية وبالدستور والنظام.

كما ندعو الرفقاء إلى الحفاظ على أمن الحزب واستقراره ووحدته، والتصدي بالوعي والمسؤولية لكل محاولة تستهدف ضرب مؤسساته أو إرباك عمله أو حرفه عن مساره وخياره النضالي المقاوم.

إن القوميين الاجتماعيين كانوا وسيبقون صمام الأمان لحزبهم، وحصنًا لحماية مؤسساته ونهجه وخياره. وفي هذه المرحلة، تقع على عاتق كل قومي اجتماعي مسؤولية الارتقاء فوق الخلافات، وصون وحدة الحزب، والثبات على نهجه، ورفض كل أشكال التشتيت والانقسام.

إن الحزب أقوى بمؤسساته، ومؤسساته أقوى باحترام دستورها، ووحدته هي الأساس الذي لا يجوز التفريط به تحت أي ظرف".